الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

250

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

مولا را فهميده اگر مرادتان اين باشد اين سخنى است در جاى خودش قابل قبول ، ولى ضررى به ما نحن فيه نمىزند به دليل اينكه ملاك در ما نحن فيه بناى عقلاست نه حكم عقل و ملازمه‌اى هم نيست بين حكم عقل و بناى عقلا كه اگر عقل احتمال قرينه را نفى نكرد لازمه‌اش اين باشد كه به بناى عقلاييه هم نفى نشود نه تنها ملازمه‌اى نيست كه ، بلكه نبايد ملازمه باشد به جهت اينكه كلام وقتى ظاهر است كه احتمال خلاف عقلا در كار باشد و گرنه اگر احتمال خلاف به كلى منتفى باشد كلام نص خواهد بود و نه ظاهر و از محل بحث خارج مىشود پس در كليه ظواهر احتمال قرينه عقلا هست ، ولى عقلاى عالم به اين احتمال اعتنا نمىكنند و او را ناديده مىگيرند . اشكال دوم : برفرض كه ما اين كبراى كلى را بپذيريم كه فرق است ميان مقصودين بالافهام و غير مقصودين به اينكه عند المقصودين ظواهر كلمات حجت است ، ولى نزد غير مقصودين حجت نيست ، خواهيم گفت : تطبيق اين كبراى كلى بر خصوص كتاب و سنت ناتمام است و نسبت به اين دو اين بحث بىحاصل است . نسبت به كتاب : اولا چه مقصودين بالافهام خصوص مشافهين باشند و چه نباشند براى ما به حكم آيات و روايات و اجماع علما ثابت شده كه تكاليفى كه در قرآن بيان شده عام است و اختصاص به مشافهين ندارد و همين‌قدر كه ثابت شد كه اين تكاليف عام است مىگوييم : به حكم عقل لازم است كه اين تكاليف مقرون نباشند به يك سلسله قرائنى كه بر غير مشافهين مخفى باشد و گرنه نقض غرض است و هو قبيح و مولاى حكيم كار قبيح انجام نمىدهد . ثانيا ما اصلا قبول نداريم كه نسبت به خطابات قرآنيه مقصودين بالافهام خصوص مشافهين باشند آرى ، مشافهين مخاطبين به اين آيات بوده‌اند و اما اينكه مقصودين بالافهام فقط آنها باشند مقبول ما نيست ، بلكه عندنا از مسلمات است كه مقصودين بالافهام همهء مكلفين و مسلمين تا دامنهء قيامت هستند . ( و قضاياى شرعيه ، قضاياى حقيقيه هستند ) . نسبت به سنت : روايات هم دو دسته است : 1 . اكثريت آنها كه در جواب سؤال سائلى نبوده ، بلكه امام عليه السّلام در جلسهء درس بيان نموده از قبيل كل شىء حلال ، الماء طاهر و . . . اين‌ها هم مثل خطابات قرآنيه است كه